اطلاعات عمومی درباره کشور ترکیه
اختلاف ساعت: استانبول و آنتالیا حدود یک ساعت و نیم از تهران عقب تر می باشند.
واحد پول ترکیه لیر می باشد.
ولتاژ برق ۲۲۰ ولت است.
آب لوله کشی قابل شرب نمی باشد.
کد تلفن استانبول ۲۱۲ ۰۰۹۰و آنتالیا ۲۴۲ ۰۰۹۰ می باشد.
اقتصاد کشور ترکیه
سیستم بانکی در ترکیه:
سیستم بانکی در ترکیه بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می کند. نرخهای بهره توسط بازار تعیین می شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی کند ولی نرخ وام به بانکهای تجاری که توسط بانک مرکزی اعطا می شود بر نرخ بازار تاثیرگذار است.
بانکهای ترکیه همانند سایر بانکهای خارجی در رقابت با یکدیگر به سر می برند و برای اعطای وام به مشتریانشان به رقابت می پردازند. معمولا نرخ بهرۀ بانکی با توجه به نرخ تورم در تغییر است. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می شود.
سپرده گذاری در بانکهای دولتی در ضمانت صد در صدی دولت ترکیه می باشد و سپرده ها در بانکهای خصوصی تا سقف ده هزار لیر (معادل ۹ هزار دلار) دارای تضمین دولتی می باشند. برخی از شعب بانکهای خارجی در ترکیه عملا با اتباع ایرانی کار نمی کنند و به دلیل برخی تصمیمات داخلی و یا بخشنامه ای که از طرف مدیریت بانکشان صادر شده است، به ایرانیان ارائه خدمت نمی کنند. لذا به اتباع ایرانی توصیه می شود که در بانکهای دولتی ویا خصوصی با مالکیت ترک، حساب باز کرده با این بانکها ارتباط برقرار کنند.
نحوه اخذ اجازه کار در ترکیه:
آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در تاریخ ۰۶٫۰۳٫۲۰۰۳ به تصویب رسیده است. با این قانون کوشیده شده است صدور اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می شد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد.
بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷ سه نوع اجازه کار پیش بینی شده است. این گروهها شامل اجازه کار مدت دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد. بر اساس قانون خارجیان می توانند از اجازه کار مدت دار ویا نامحدود به شرط به جا آوردن شرایط مورد نیاز، می باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار یکسال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر می گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می شود. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.
درصورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت و شاغل باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی ، صادر می شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد. شرایط اعطاء مجوز کار استثنائی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت.
خارجیان برای اخذ مجوز کار از کشور متبعوشان ویا کشور محل اقامت دائمشان می توانند به نمایندگیهای جمهوری ترکیه در آن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگیهای خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارک لازم از سوی کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی تحویل داده می شود. پس از صدور اجازه کار توسط وزارت کار، متقاضی می بایستی ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزای کار دریافت نماید. در صورتیکه متقاضیان اجازه کار دارای اقامت حداقل شش ماهه باشند شخصا و یا کارفرمایشان می تواند مدارک لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. همچنین در این صورت نیازی به اخذ ویزای کاری پس از تائید اجازه کار موجود نمی باشد.
برای تمدید مدت اجازه کار حداکثر تا ۱۵ پس از پایان مدت مجوز و نیز دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می بایستی به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به گرونده متقاضی رسیدگی کرده و نیتجه را ابلاغ نماید. ولی درصورتیکه مدارکی ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز تمدید خواهد شد. وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید.
پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد ویا آن را رد کند. درصورتیکه وزارت درخواست متقاضی را به تائید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه درخارج از کشور مراجعه کرده باشند می بایستی ویزای کار از همان محل دریافت داشته و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که ار داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیما می توانند به اداره اتباع خارجی در پلیس آن استان مراجعه نمایند. درصورتیکه درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید. درصورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید.
دستمزدها در ترکیه:
در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر ویا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می شود. می توان گفت که برای کارهای تخصصی بمانند سایر کشورهای جهان دستمزدهای گزافی تعیین می شود برای نمونه متخصصین کامپیوتر بانکها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می دارند ولی حداقل حقوق برای مشاغل غیر تخصصی و عادی در سال ۲۰۰۸ برای افراد زیر ۱۶ سال (در حرفه های متناسب با کودکان مانند بازیگری، هنری و …) ۵۴۱ لیر ترک معادل ۵۰۰ دلار آمریکا و برای افراد بالای ۱۶ سال ۶۳۹ لیر ترک معادل ۶۰۰ دلار آمریکا می باشد. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد بعنوان بیمه بیکاری کسر می گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵ درصد بعنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می گردد.
در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی بعنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می گردد. به همین دلیل درصورت افزایش تورم در کشور کارکنان متضرر نمی شوند. دولت هر شش ماه یکبار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می نماید.
موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.
حقوق برخی از مشاغل در ترکیه عبارتند از: فرماندار ۲۶۹۹، مهندس ۲۲۶۸، معلم ۱۶۸۰، کمیسر عالی پلیس ۲۱۸۷، دکتر متخصص ۲۲۱۰، پرستار ۱۴۱۲، دستیار آموزشی در دانشگاهها ۱۶۸۷، مدیر شعبه ۱۸۴۹ و راننده اتوبوس شهرداری در استانبول ۲۲۶۸ لیر می باشد.
واحد پولی جدید ترکیه:
در طى ماههاى اخیر، ترکیه با شتابى قابل توجه دست به اصلاحاتى گسترده در عرصه های گوناگون به ویژه در زمینه های حقوقى و قضایى زد تا راه انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه را هموار کند. در عرصه اقتصادى دولت ترکیه تلاشهاى گسترده اى را در جهت مبارزه با تورم انجام داد و وارد کردن لیره جدید ترکیه که شش صفر کمتر از لیره قدیمى دارد و از آغاز سال جدید میلادى در گردش خواهد بود، در همین راستا صورت گرفته است.
به گزارش «دویچهوله»، چندى پیش، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در هنگام معرفى رسمى اسکناسها و سکه های جدید اظهار داشت: انتظار کشور ما براى رسیدن به نرخ تورم کم، سرانجام خاتمه یافته است از آغاز سال ۲۰۰۵، در ترکیه اسکناسهاى یک لیری، پنج لیری، ده لیری و بیست لیری در گردش خواهند بود و جایگزین اسکناسهاى معادل به اصطلاح میلیونى خواهند شد. افزون بر این اسکناسهاى ۵۰ و یکصد لیری نیز به جمع اسکناسهاى تازه اضافه شدهاست.
بر روى همه این اسکناسها چون گذشته تصویر «کمال آتاترک» دیده میشود و در پشت آنها، آثار و بناهاى تاریخى ترکیه. از آغاز سال آینده میلادى تا پایان سال مزبور، اسکناسهاى جدید و قدیمى در گردش خواهند بود و از سال ۲۰۰۶ به بعد، تنها اسکناسهاى جدید در جریان است. انتظار میرود که تا پایان ماه فوریه سال آینده، یعنى تا دو ماه دیگر ۹۵ درصد از اسکناسها و سکه های قدیمى از دور خارج شده باشند.
از سوى دیگر نگرانیهایى هم در رابطه با این تغییر و تحولات مطرح شده و آن اینکه امکان دارد که بازاریها با آمدن لیره جدید، قیمتها را کمى روند کرده و بالا ببرند و بدین ترتیب به تورم موجود دامن زنند. البته «على باباجان»، وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به سیر نزولى نرخ تورم در ترکیه در دوران اخیر، این گونه نگرانیها را بیمورد خوانده است.
نخست وزیر ترکیه، این تغییر و تحولات را انقلابى مهم در تاریخ ترکیه خوانده و متذکر میشود: لیره جدید به زندگى اقتصادى روزمره و همچنین نقل و انتقالات بانکى سهولت خواهند بخشید و باعث بهبود وجه و اعتبار بینالمللى واحد پولى کشور خواهند شد. به گفته وى، ترکها از این پس به واحد پولى خود افتخار خواهند کرد و از نشان دادن در خارج کشور شرمسار نخواهند بودباید اذعان داشت که هیچ کشورى به اندازه ترکیه در بازى با شمار صفرها، تا به این اندازه تردستى از خود نشان نداده است. در اواخر سال ۱۹۸۱ بود که اسکناسهاى ۵ هزار لیرهاى به عنوان درشتترین اسکناس ترکیه به گردش درآمد و ارزش آن برابر با ۳۹ دلار بود .
ده سال بعد، بانک مرکزى ترکیه اسکناسهاى یکصد هزار لیرهاى را به جریان انداخت که در آن زمان ۲۰ دلار ارزش داشت. پنج سال پس از این اقدام، چرخش اسکناس یک میلیون لیرهاى آغاز شد که ارزشش بر ۲۵ دلار بالغ میشد. جالب توجه اینکه این اسکناس امروزه ۶۶ سنت آمریکا بیشتر ارزش ندارد.
البته انجام این تغییر و تحولات در واحد پولى ترکیه بحث تازه اى نیست. در طى سالهاى ۱۹۸۱ تا ۲۰۰، این موضوع چندین بار مطرح شد و نقشها و طرحهاى گوناگونى مورد بررسى قرار گرفت که هیچ کدام آنها با توجه به بالا بودن نرخ تورم به مرحله اجرا نرسید .
امروزه اقتصاد ترکیه به ثباتى نسبى دست یافته و نرخ تورم در این کشور در اواسط سال جارى میلادى براى اولین بار در طى سى سال گذشته، کمتر از ۱۰ درصد بوده است. دولت ترکیه امیدوار است که در چهار سال آینده بتواند، نرخ تورم را به میزان متوسط تورم در اتحادیه اروپا برسانبد نیست در پایان به این نکته هم اشاره کنیم که چه سرنوشتى انتظار اسکناسهاى قدیمى را میکشد. روزنامه ترکى ملیت چندى پیش به نقل از کارشناسان و مسئولان بانک مرکزى ترکیه گزارش داد که حدود ۶۰۰ تن اسکناس قدیمى باید نابود شوداز آنجایى که سوزاندن و یا بازیافت این اسکناسها با توجه به موازین زیست محیطى محتمل نخواهد بود، قرار است که این اسکناسها با آسفالت مخلوط شده و در عرصه خیابان سازى و جاده سازى مصرف گردند.
سرمایه گذاری در ترکیه
چرا سرمایه گذاری در املاک را به شما پیشنهاد می کنیم؟
سرمایه گذاری در املاک و زمین در واقع سرمایه گذاری مطمئنی برای آینده می باشد. بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴ میلادی به ارزش زمین و املاک شرق اروپا ۴/۸ میلیون یورو افزوده شده است. در واقع به ارزش هر سنت در سرمایه گذاری املاک تا ۲۰ درصد افزوده شده است. به دلیل افزایش مبالغ حقوق بازنشتگی و بیمه و امکان خرید ملک توسط مشتریان، تقاضای خرید ملک و زمین در ترکیه بالا رفته است. افرایش ثبت شرکت های خارجی در ترکیه و شروع به کار شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در این منطقه نیر بر بازار املاک تاثیر مثبتی گذاشته است.
در حال حاضر ترکیه در مسیر ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل در دوران شکوفایی خود به سر می برد. این وضعیت مثبت ترکیه را تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سمت ترکیه جلب نموده است. در بخش سرمایه گذاری املاک نیزترکیه روبه رشد قرار دارد و سرمایه گذاران زیادی در این بخش فعالیت می کنند. بسیاری از مناطق ترکیه به دلیل خرید و فروش املاک و وجود سرمایه گذاران به سرعت توسعه یافتند و با این وجود هنوز املاک و زمین با نرخ مناسب وجود دارد. این شرایط را می توان با اسپانیا در ۱۵ یا ۲۰ سال پیش مقایسه کرد.
از لحاظ اقتصادی مراودات بین ترکیه و اتحادیه اروپا بسیار خوب می باشد. ترکیه تنها کشوری است که درحال حاضر و قبل از اینکه وارد اتحادیه اروپا شود با اروپا مراودات اقتصادی بسیاز نزدیک دارد و گمرگ بین المللی ترکیه نیز ۱۰ سال است که به تور نزدیک با گمرگ اتحادیه اروپا مبادلات دارد. گروه بزرگی از سرمایه گذاران بزرگ اروپا در ترکیه سرمایه گذاری نموده امد و در زمینه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا از شرکای اصلی ترکیه به شمار می آید.
به دلیل افزایش مبالغ حقوق بازنشتگی و بیمه و امکان خرید ملک توسط مشتریان، تقاضای خرید ملک و زمین در ترکیه بالا رفته است. افرایش ثبت شرکت های خارجی در ترکیه و شروع به کار شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در این منطقه نیر بر بازار املاک تاثیر مثبتی گذاشته است.
در حال حاضر ترکیه در مسیر ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل در دوران شکوفایی خود به سر می برد. این وضغیت مثبت ترکیه را تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سمت ترکیه جلب نموده است. در بخش سرمایه گذاری املاک نیزترکیه روبه رشد قرار دارد و سرمایه گذاران زیادی در این بخش فعالیت می کنند. بسیاری از مناطق ترکیه به دلیل خرید و فروش املاک و وجود سرمایه گذاران به سرعت توسعه یافتند و با این وجود هنوز املاک و زمین با نرخ مناسب وجود دارد. این شرایط را می توان با اسپانیا در ۱۵ یا ۲۰ سال پیش مقایسه کرد.
از لحاظ اقتصادی مراودات بین ترکیه و اتحادیه اروپا بسیار خوب می باشد. ترکیه تنها کشوری است که درحال حاضر و قبل از اینکه وارد اتحادیه اروپا شود با اروپا مراودات اقتصادی بسیار نزدیک دارد و گمرگ بین المللی ترکیه نیز ۱۰ سال است که تور نزدیک با گمرگ اتحادیه اروپا مبادلات دارد. گروه بزرگی از سرمایه گذاران بزرگ اروپا در ترکیه سرمایه گذاری نموده امد و در زمینه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا از شرکای اصلی ترکیه به شمار می آید.